الرئيس مرسي بين المزاعم الإسرائيلية والضغوط الأميركية - بقلم د. هيثم مزاحم

أعلن مكتب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريز الثلاثاء أنه تلقى رسالة جوابية من الرئيس المصري الجديد محمد مرسي جاء فيها "تلقيت بعميق الشكر تهنئتكم على قدوم شهر رمضان المبارك".

وقال مرسي - بحسب الرسالة المزعومة - إنه "يتطلع الى بذل أقصى ما بوسعنا لإعادة عملية السلام في الشرق الاوسط الى مسارها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".
 

لكن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي سارع في تصريح لصحيفة "الاهرام" المصرية إلى نفي صحة هذه المعلومات، وقال إن "هذا الكلام عار تماماً من الصحة، والرئيس مرسي لم يرسل أي خطابات لرئيس إسرائيلي، وأن ما نشرته الصحف الإسرائيلية في هذا الشأن يوم الثلاثاء افتراء، وأن تلك الافتراءات لن تتوقف".

عندما قرأت خبر رسالة مرسي المزعومة إلى بيريز المنشورة باللغة الإنجليزية مع صورة للرسالة وصورة لرسالة تقديم لها من السفارة المصرية في تل أبيب، بحثت عن الخبر في الصحف الإسرائيلية فوجدته في صحيفة "جيروزاليم بوست"، وبعدها تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية. لم أفاجأ بالخبر، وإعتبرته أحد أمرين، إما أن يكون الرئيس مرسي قد قرّر التخلي عن تحفظاته "الإخوانية" الإسلامية والعمل في إطار سياسة براغماتية واقعية كرئيس لمصر ومراعاة البروتوكول والمعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى، أو أن هذه الرسالة قد بعثت بها وزارة الخارجية المصرية في إطار البروتوكول الدبلوماسي وبأمر من المجلس العسكري، الذي لا يزال يدير الشؤون الخارجية والعسكرية والأمنية للبلاد.

غير أن مسارعة الرئاسة المصرية لنفي الرسالة جملة وتفصيلاً يثير علامات استفهام حول الجهة التي تريد إحراج الرئيس المصري المنتخب، وجسّ نبضه، وهو الخارج من عباء "جماعة الإخوان المسلمين".
هل هي إسرائيل، التي سبق أن عرض التلفزيون الإسرائيلي إعلاناً يروج لإعادة بناء "الهيكل اليهودي" المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك بعد تدميره، ويسيء للرئيس مرسي ويشير إلى أن انتخابه لن يعيق المتطرفين اليهود من إعادة بناء هذا الهيكل في القدس المحتلة.

والغريب أن وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول اسرائيلي قوله إن رسالة مرسي المزعومة إلى بيريز هي "رسالة عامة روحها إيجابية، لكنها لا تشير إلى أي اتجاه جديد" في العلاقات بين إسرائيل ومصر.
ولعل الرسالة تهدف إلى اختبار رد فعل الرئيس مرسي لجهة استعداده للعلاقات مع إسرائيل من جهة، وتشويه صورته وصورة "الإخوان المسلمين" في سياق الصراع السياسي في مصر.
وكان بيريز قد بعث الى مرسي رسالة تهنئة عقب فوزه في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي اعرب فيها عن امله في "استمرار التعاون معي استناداً الى معاهدات السلام الموقعة بيننا قبل أكثر من ثلاثة عقود والتي التزمنا بالحفاظ عليها وتطويرها من أجل الأجيال القادمة من الشعبين". كما بعث بيريز الى مرسي برسالة ثانية حملت تهنئة ببداية شهر رمضان الأسبوع الماضي.
المتحدث بإسم الرئاسة المصرية دعا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة في ما تنشره من أخبار، معتبراً أن "بعض الصحف ووسائل الإعلام والفضائيات تشن حملات ضد شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وصلت الى حد التجريح"، مشيراً إلى أن عدداً من وسائل الاعلام من صحف وفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي تورطت في نشر13 شائعة عن الرئيس ثبت عدم صحتها خلال الشهر الماضي.

مرسي وحماس
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قد نشرت قبل أيام تقريراً زعم أن الرئيس مرسي مصمم على تغيير استراتيجية حركة حماس وجعلها حركة سياسية غير مسلحة، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع بين مرسي ورئيس حكومة حماس في قطاع غزة، إسماعيل هنية، مؤخراً حمل تليمحات إلى ذلك.
وربط المحلل الإسرائيلي "تسفي برئيل" بين الإجراءات التي اتخذها مرسي للتخفيف عن الفلسطينيين، من فتح معبر رفح لمدة 12 ساعة يومياً بما يسمح بانتقال نحو 1500 مواطن فلسطيني من غزة إلى مصر، وزيادة كمية الوقود المطلوبة لتشغيل محطة طاقة غزة، وزيادة قوة الكهرباء التي تتدفق من مصر لغزة ومد خط غاز لخدمة محطة الطاقة في غزة وزيادة عدد الحاويات التي تنقل الوقود من مصر إلى القطاع يومياً، وبين المزاعم بأن الرئيس المصري يعتزم إعادة هيكلة استراتيجية حركة حماس للتخلي عن الصراع المسلح والمقاومة والتشبث بالصراع السياسي.
وأضاف برئيل أنه برغم كل هذه التسهيلات إلا أن الاستجابة المصرية لمطالب هنية كانت جزئية فقط، مشيراً إلى أن مصر لا تسمح حتى الآن بمرور البضائع عبر معبر رفح بسبب الضغوط الأميركية وكذلك بسبب مطالبة المجلس العسكري بربط أي تنازل لحركة حماس بتغيير مواقف الحركة والانفصال عن "خلايا الإرهاب" العاملة في سيناء والتي تلحق ضرراً اقتصادياً بمصر وكذلك الدفع بالمصالحة الداخلية الفلسطينية لتحقيق اللحمة الفلسطينية.
وأشار إلى أن مرسي في حاجة لتنازلات من قبل "حماس"، لاسيما في مجال الأنشطة المسلحة. فيما ترى "حماس" أن وجود مرسي يشكّل فرصة لفك الحصار عن قطاع غزة.

زيارة بانيتا
اللافت أن الإعلان الإسرائيلي عن رسالة مرسي المزعومة إلى بيريز قد جاءت بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا للقاهرة والتي التقى خلالها الرئيس مرسي والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، قبل أن ينتقل إلى الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وقد صرح بانيتا: "إن الولايات المتحدة تدعم بقوة انتقالاً منظماً وسلمياً وشرعياً لنظام ديموقراطي للحكومة هنا في مصر".
وأشار إلى أن المشير طنطاوي "قد لعب دوراً مهماً في الاشراف على انتخابات سلمية وحرة ونزيهة"، وأنه "مسرور لسماع التزام المشير طنطاوي القوي بالانتقال الى حكم مدني كامل".
لكن الأهم في كلام بانيتا هو تأكيده أهمية تشجيع تشكيل ائتلاف حكومي واسع في مصر وأنه تلقى تأكيدات من القاهرة بأنها تنوي الإبقاء على علاقاتها العسكرية الوثيقة مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن المحادثات التي أجراها ركزت بشكل خاص على "التحديات المشتركة في المجال الأمني أكان من التطرف العنيف أو من مظاهر قلق على حدود مصر" في إشارة الى مخاوف الكيان الإسرائيلي من تدهور الوضع الأمني في منطقة سيناء الحدودية.
ومعلوم أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية سنوية الى مصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار خصوصاً بعد توقيعها معاهدة تسوية مع الكيان الإسرائيلي عام 1979.
وكان من اللافت إشادة بانيتا بالرئيس مرسي وقوله: "لقد اقتنعت بأن الرئيس مرسي رجل مستقل وأنه رئيس لكل المصريين وأنه ملتزم حقاً بتطبيق إصلاحات ديموقراطية في مصر"، مضيفاً أن "الرئيس مرسي والمشير طنطاوي يقيمان علاقة عمل جيدة ويعملان معاً على تحقيق الأهداف نفسها".

إذاً زيارة بانيتا إلى مصر تهدف إلى الحصول على ضمانات من الرئيس مرسي والمشير طنطاوي باستمرار العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة على ما هي عليه، وضمان أمن الكيان الإسرائيلي، وكذلك حض مرسي وطنطاوي على التعاون والعمل معاً وتشكيل ائتلاف حكومي موسّع وتطبيق إصلاحات ديموقراطية.
ويتم التداول في مصر أنباء عن حصول اتفاق بين الرئيس مرسي والمشير طنطاوي، حول الوزارات السيادية لاسيّما الداخلية والدفاع والعدل.
في حين أكد المتحدث باسم الرئاسة أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي غداً الخميس، بعد إعلان تشكيلها بصورتها الكاملة في اليوم نفسه.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن هناك اتصالات بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة أسفرت عن ضرورة بقاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل، واستمرار المفاوضات حول تعيين وزيرين جديدين للإعلام والخارجية. فيما أكد مصدر مطلع لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن المشير محمد حسين طنطاوي سيبقى وزيراً للدفاع بشكل نهائي وسيؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.
من ناقل القول إن الرئيس مرسي يواجه تحديات كبيرة في بداية عهده، بدءاً من قيود المجلس العسكري، إلى الضغوط الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، إلى مراعاة القاعدة الشعبية للإخوان المسلمين والإسلاميين وعموم المصريين المطالبين بالتغيير في السياستين الداخلية والخارجية. فهو كمن يسير على الجمر، يسعى لإرضاء الجميع في الداخل والخارج، ما يجعل سياسته حيادية وبراغماتية، ولا تحقق الكثير من مطالب الثورة، على الأقل في القريب المنظور.