أبرز صفقات السلاح الغربية إلى الدول العربية(2008 - 2011)

د. هيثم مزاحم

كشفت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، في آذار/مارس 2011 عن مزيد من صفقات الأسلحة إلى عدد من دول الخليج العربية والعراق واليمن ومصر تقدر قيمتها بما يتجاوز123 مليار دولار، ستكون حصة السعودية منها 67 ملياراً.

ونشر موقع الأمن والدفاع العربي، في 18 آب/ أغسطس 2010، أن الصفقة بين السعودية وأميركا تنص على توريد مقاتلات جديدة من طراز F-15 مع محطات رادار رقمية جديدة، بالإضافة إلى صيانة الطائرات التي تستخدمها السعودية، كما قد تشمل 130 مروحية وقطع غيار إضافية للطائرات الحربية.

وأعلنت مصادر عراقية أن عقود تسليح الجيش العراقي التي وقعت بالفعل عام 2011، أو التي تعتزم الحكومة العراقية توقيعها خلال السنوات المقبلة، قد تصل الى أكثر من عشرة مليارات دولار.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت مطلع عام 2011 عن صفقات بيع أسلحة دفاع جوي ومروحيات وسفن بحرية بقيمة 500 مليون دولار لكل من مصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي ما يلي تفاصيل الصفقة:

السعودية: يشعر الإسرائيليون بالقلق من مساعي السعودية للتزوّد بمعدّات من إنتاج الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وأبرزها 72 طائرة «تايفون»، من بريطانيا بقيمة 9 مليارات دولار. كما تشمل صفقات الأسلحة الأمريكية دبابات «ام 1 ايه 2» لتطوير سلاح المدرعات.

وفي إطار صفقة أخرى كبيرة وقعتها الولايات المتحدة مع السعودية، سوف يتم تزويد الأخيرة بـ 2,742 صاروخاً مضاداً للدبابات من طراز "تاو 2"، وتصل قيمة الصفقة إلى 177 مليون دولار.

وبحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية موجّه إلى الكونغرس فإن هذه الصواريخ، تأتي بهدف ردع إيران، والحرب على عناصر القاعدة في اليمن والسعودية.

الإمارات: يرى الإسرائيليون أن القوات المسلحة للإمارات شهدت في السنوات الأخيرة قفزة في تعزيز تسلحها بالتركيز على الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا أيضا، حيث تزودت بـ 63 طائرة «ميراج 2000/ 9» من فرنسا و80 طائرة «اف 16 اي– اف»، من طراز "طور"، من الولايات المتحدة، وما زالت مستمرة في الشراء في مجال الجو والبحر والدفاع الجوي. وقد وقعت الإمارات صفقة لتزويده 30 هليكوبتر من طراز "اباتشي- اي اتش– 64 دي"، واستحضرت ثلاث طائرات تزويد بالوقود من طراز "ايرباص ايه 330".

كما وقعت صفقة أخرى بين الولايات المتحدة والإمارات المتحدة، بقيمة 290 مليون دولار، تشتمل تسليح طائرات قتالية من طراز "أف 16" بـ 1,600 قنبلة ذكية موجهة بالليزر، و800 قنبلة تزن كل واحدة منها طنا، و400 قنبلة خارقة للتحصينات.

مصر: بموجب بحث أجراه معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، ونشرت جريدة الحياة أجزاء منه، فإن تفاصيل الصفقة الأخيرة التي أعلن عنها البنتاغون مع مصر، تشمل أسلحة بقيمة 145 مليون دولار، مقابل أربع بطاريات صواريخ (20 صاروخاً) مضادة للسفن من طراز "هرفون2"، وأربع سفن حربية سريعة تصل قيمتها إلى مليار و290 مليون دولار.

كما أجرت الولايات المتحدة صفقة أخرى لتزويد سلاح الطيران المصري بطائرات «اباتشي ايه اتش– 64 دي"، وتزويده بـ 450 صاروخاً مضاداً للدبابات، يتم تركيبها على هذه الطائرات.

ويلفت الإسرائيليون إلى أن عدم الموافقة الأميركية على طلب مصر شراء رادار "لونجبو" المحمول جواً، إلى جانب دبابات "ام 1 ايه 1" أخرى، جعل مصر تسعى لشرائها من دول أخرى مثل ألمانيا.

وتنوي الولايات المتحدة أيضا بيع مصر 156 محركاً لطائرات قتالية من طراز "أف 16"، وذلك في إطار صفقة تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار، وتأتي هذه الصفقة في أعقاب صفقة أخرى تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي، تحصل مصر بموجبها على 24 طائرة من طراز "أف 16" من نوع "سي" و"دي"، مع عتاد للحرب الإلكترونية بقيمة وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار.

الأردن: سيحصل الاردن بموجب الصفقة مع واشنطن على 1808 صواريخ مضادة للدبابات و162 منصة إطلاق صواريخ بعضها صواريخ متطورة بقيمة 608 ملايين دولار.

أما ليبيا فكانت - قبل الثورة وسقوط نظام القذافي عام 2011 - تشتري أسلحة أوروبية. وكشفت النائبة الفرنسية ايفا جولي عن "ان فرنسا باعت ليبيا أسلحة بقيمة إجمالية قدرها 210 ملايين يورو، والاتحاد الأوروبي باع ليبيا أسلحة بقيمة 343 مليون يورو في العام 2009 وحده".

أمريكا تصدرت قائمة الدول الأكثر مبيعا للأسلحة

كشفت دراسة للكونغرس الأميركي تحمل عنوان "نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول في طور النمو" نشرت أجزاء منها في صحيفة "نيويورك تايمز" في 7-9-2009، عن أن الإمارات والسعودية والمغرب تصدرت قائمة الدول النامية في شراء الأسلحة من الولايات المتحدة خلال عام 2008، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات السلاح العالمية بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

فقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقات أسلحة تقدر قيمتها بـ37.8 مليار دولار عام 2008، أو 68.4% من كل الأعمال في سوق الأسلحة العالمية، في ارتفاع عن مبيعات الأسلحة الأميركية عام 2007 والتي قدرت بـ 35.4 مليار دولار. وبذلك رفعت الولايات المتحدة حصتها إلى أكثر من ثلثي صفقات الأسلحة على مستوى العالم.

وحلت إيطاليا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة وبلغت مبيعات الأسلحة منها في العام الماضي3.7 مليارات دولار، في حين كان المركز الثالث من نصيب روسيا التي باعت في العام 2008 أسلحة بقيمة 3.5 مليارات دولار، وهو تراجع ملحوظ عن مبيعاتها في العام 2007 والتي كانت 10.8 مليارات دولار.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن نمو مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي كان ملحوظا بعكس الحالة في مختلف أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن قيمة مبيعات الأسلحة العالمية بلغت 55.2 مليار دولار، أي بتراجع بنسبة 7.6% عن العام 2007، وهو الرقم الأقل لجهة اتفاقات الأسلحة العالمية منذ العام 2005.

وذكرت دراسة الكونغرس أن دولة الإمارات هي أكبر مشترٍ للسلاح في العالم النامي حيث بلغت مشترياتها من السلاح 9.7 مليارات دولار في عام 2008. ويثير استمرار الإمارات في شراء كميات ضخمة من السلاح دهشة المراقبين، حيث يأتي استمرار هذا التوجّه رغم تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل بالغ جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تزامنت مع تراجع حاد في أسعار النفط، ومع تراجع القدرة الشرائية لدول الخليج بوجه عام. وبينما يرجع بعض المراقبين السبب في ذلك إلى ضغوط الدول الغربية على أبو ظبي لكي تسهم في إنعاش اقتصاد هذه الدول من خلال صفقات السلاح الضخمة، فإن قسماً آخر يرجع إنفاق الإمارات الضخم على التسلح إلى التوتر الخليجي مع إيران.

وكان تقرير لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي في أبريل 2009، قد كشف عن أن الإمارات احتلت المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم عام 2008 وللعام الخامس على التوالي، بعد حصولها على 6% من واردات السلاح في العالم خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

أما السعودية فجاءت في المركز الثاني باتفاقيات سلاح بلغت قيمتها 8.7 مليارات دولار، والمغرب في المركز الثالث بصفقات قيمتها 5.4 مليارات دولار، بحسب دراسة الكونغرس.

وبلغت مبيعات الأسلحة العالمية إلى الدول النامية 42.2 مليار دولار في عام 2008، وهو ارتفاع بسيط عن 41.1 مليار دولار في عام 2007. واحتلت أميركا مركز الصدارة ليس لجهة مبيعات الأسلحة عالمياً فقط وإنما لجهة المبيعات إلى دول في العالم النامي، إذ وقعت اتفاقات بقيمة 29.6 مليار دولار مع هذه الدول أو 70.1% من كل الصفقات العالمية.

ووجدت الدراسة أن أكبر صفقات الأسلحة التي وقعتها أميركا مع الدول النامية في عام 2008 كانت اتفاقية بقيمة 6.5 مليارات دولار مع نظام الدفاع الجوي في الإمارات العربية المتحدة، وأخرى بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع طائرات مقاتلة للمغرب، ومليار دولار لبيع طائرات مروحية هجومية لتايوان.

وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقات أسلحة كبيرة وقعتها الولايات المتحدة مع كل من الهند والعراق والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وحلّت روسيا في المركز الثاني بعد أميركا لجهة بيع الأسلحة إلى الدول النامية وبلغت قيمة المبيعات 3.3 مليارات دولار، أي 7.8% من كل هذه الاتفاقات. وأشار التقرير إلى أنه فيما لا تزال روسيا تعتبر الصين والهند من أبرز زبائنها، فإن التركيز الروسي الجديد هو على دول أميركا اللاتينية وبخاصة فنزويلا.

وحلّت فرنسا في المركز الثالث لجهة بيع الأسلحة إلى الدول في طور النمو وبلغت مبيعاتها في عام 2008، 2.5 مليار دولار أو 5.9% من صفقات الأسلحة إلى هذه الدول.

وأعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، المختص بمتابعة التسلح في العالم، قائمة أكبر مائة شركة مصنعة للسلاح في العالم، محدداً 45 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، و33 شركة في أوروبا الغربية، وباعت هذه الشركات ما يزيد على 90% من إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم.

مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الشرق الأوسط

قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مطلع عام 2011 بجولة على بعض العواصم العربية لترويج لمبيعات الأسلحة. وقد شاركت أكثر من خمسين شركة بريطانية فقط في معرض للأسلحة في ليبيا في العام 2010 ومثلها في دول الخليج. وبلغ مجموع مبيعات الأسلحة البريطانية لدول الشرق الأوسط عام 2010 نحو مليار و440 مليون جنيه استرليني، نال العراق الحصة الأولى بقيمة 477 مليون جنيه، والجزائر 270 مليون جنيه، و215 مليون جنيه لليبيا، و140 مليون جنيه للسعودية، و211 مليون للإمارات، بينما إسرائيل اشترت بقيمة 27 مليون جنيه فقط. أما إيران فقد اشترت بقيمة 424 مليون جنيه طائرات مدنية وومحركات طائرات مدنية.

وكانت بريطانيا قد باعت أسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2009 و2010 في ظل حكم معمر القذافي بقيمة مئة مليون جنيه استرليني(142 مليون دولار)  بينها بنادق قناصة. كما قاكت بريطانيا بتدريب شرطة مكافحة الإرهاب الليبية.

كما باعت بريطانيا لليمن في أواخر عام 2009 ذخائر وطلقات رصاص بقيمة 183 مليون يورو.

مبيعات الأسلحة الألمانية

بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن ألمانيا كانت عام 2008 ثالث مصدّر عالمي للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا، برغم أنها لا تجاريهما من حيث قيمة المبيعات. وبلغ مجموع مبيعاتها إلى أقل من ستة مليارات يورو.

فألمانيا باعت ليبيا بين عامي 2007 و2009 أسلحة بقيمة 82 مليون يورو بينها صواريخ "ميلان 3" المضادة للدبابات وهي إنتاج ألماني – فرنسي مشترك، ومروجيات، وتكنولوجيا للاتصالات، وأجهزة رادار وتشويش.

كما باعت ألمانيا مصر في 2009 تجهيزات عسكرية بقيمة 80 مليون يورو.

أما إيطاليا فقد نالت حصة الأسد في مبيعات الأسلحة الغربية إلى ليبيا في عهد القذافي إذ بلغ مجموع مبيعاتها لها عام 2009 إلى 110 ملايين يورو كانت في معظمها مروحيات هليكوبتر.